في مهب الكابيتول: الفرصة النافذة للأونروا وسلة الملفات الفلسطينية المنسية بين أروقة الكابيتول هيل ودهاليز اللجان المتشعبة، تُدار معارك السياسة الخارجية الأمريكية بمنطق "المصالح والصفقات" لا بمنطق العواطف. ومن هنا تحديداً، يبرز مشروع قانون "استعادة تمويل الأونروا الطارئ" (H.R. 2411) بوصفه اختباراً حقيقياً لذكاء الحراك الدبلوماسي العربي والفلسطيني. إن دعم نحو 80 نائباً ديمقراطياً للمشروع ليس مجرد رقم عابر، بل يعكس تحولاً في المزاج النيابي لكتلة وازنة داخل الحزب الديمقراطي، ظلت لسنوات طويلة أسيرة التوافقات الحزبية الصارمة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
لكن فهم السياسة الأمريكية يتطلب قراءة ما بين السطور؛ فمشروع القانون ظل عالقاً في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب منذ مارس 2025 لسبب جوهري: غياب الإرادة القيادية لفرضه على جدول الأعمال. واليوم، مع صعود مؤيدي التمويل لدفة القيادة ورئاسة اللجان في الدورة التشريعية الجديدة، تنفتح نافذة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ قرار قطع التمويل.
1. التعقيد التشريعي: بين التفويض والإنفاق (Authorization vs. Appropriation) السذاجة السياسية تكمن في التعامل مع مشروع (H.R. 2411) بوصفه عصا سحرية سريعة. في الإجراءات الأمريكية، هناك فارق جوهري بين التفويض التشريعي (Authorization) وقوانين المخصصات المالية (Appropriations).
مشروع (H.R. 2411) يمنح الشرعية والتفويض لإعادة التمويل، ولكنه لا يضخ دولاراً واحداً في حسابات الوكالة.
ضخ الأموال فعلياً يتطلب نصاً صريحاً ومباشراً داخل قانون المخصصات المالية لعمليات المساعدات الخارجية (State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Bill).
وبالتالي، فإن الجهد الدبلوماسي والضغط النيابي لا يجب أن يتوقف عند لجنة الشؤون الخارجية فقط، بل يجب أن يتركز بشكل أساسي داخل لجنة المخصصات (House Appropriations Committee) ولجانها الفرعية، حيث تصنع الميزانيات الحقيقية.
2. عقبة الفيتو ولعبة "المقايضات" (Logrolling) حتى لو حظي المشروع بدعم الأغلبية، فإن الإدارة الحالية وخصوم الوكالة يمتلكون أدوات التعطيل، وعلى رأسها حق النقض (الفيتو الرئاسي). غير أن الديمقراطيين والكتل الحليفة لن يكونوا مجرد متفرجين؛ ففي واشنطن، تُحسم المعارك الكبرى عبر ما يُعرف بـ (Logrolling) أو "المقايضات التشريعية".
لا يمكن للإدارة أو الأغلبية المعارضة تمرير الميزانية الفيدرالية الضخمة (Omnibus Appropriations Bill)، أو حسم حزم الإنفاق الدفاعي، أو الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ (Senate) على التعيينات الإدارية والقضائية الحساسة بمعزل عن أصوات الديمقراطيين. وهنا تكمن كلمة السر: إدراج تمويل الأونروا كبند إلزامي داخل حزم الموازنة الكبرى التي لا يستطيع البيت الأبيض إسقاطها دون إحداث شلل كامل في مؤسسات الدولة الفيدرالية. الأونروا في هذا السياق ليست بنداً إنسانياً معزولاً، بل ورقة تفاوض سيادية ثقيلة الوزن.
3. معركة مجلس الشيوخ وتجاوز التعطيل الإجرائي (Filibuster) إذا نجح مجلس النواب في إقرار التشريع، ستواجه المسألة عقبة ثانية في مجلس الشيوخ؛ حيث تتطلب التشريعات المستقلة (Stand-alone bills) تصويت 60 صوتاً لتجاوز عقبة التعطيل الإجرائي (Filibuster).
نادراً ما تتشكل أغلبية من 60 صوتاً لصالح ملفات سياسية خلافية كالشرق الأوسط.
هذا المعطى الإجرائي يؤكد مجدداً أن الممر الآمن الوحيد للأونروا هو الدمج المباشر في تشريعات الإنفاق الإجباري وحزم التمويل الفيدرالية الشاملة، والتي تُعفى عادة من هذه التعطيلات وتُمرر بصيغة صفقات اللحظات الأخيرة.
4. مخارج التمويل البديلة والالتفاف القانوني تحسباً للرفض الإداري الصارم لمسمى "الأونروا" المباشر، يمتلك صناع القرار المالي في واشنطن صيغاً قانونية موازية يمكن الدفع بها:
تخصيص مبالغ مالية ضخمة لـ "برامج الإغاثة الطارئة وحسابات المساعدات الإنسانية الدولية (IDA)" المشرفة عليها الأمم المتحدة أو منظمات دولية شريكة.
اشتراط تنفيذ هذه البرامج ميدانياً عبر البنية التحتية والكوادر اللوجستية التشغيلية للوكالة داخل قطاع غزة والضفة والدول المضيفة.
هذه الصياغات الملتوية تمنح البيت الأبيض مخرجاً سياسياً أمام قواعده، وتضمن وصول الدعم الفعلي للميدان دون تصادم مباشر حول "الاسم والرمزية".
5. مخاطر "الورقة الواحدة" وسلة الملفات المتكاملة إن اختزال التحرك العربي والدولي في معركة الأونروا وحدها يمثل خطراً استراتيجياً يضع البيض كله في سلة واحدة. إن أي اختراق حقيقي في واشنطن يجب أن يستند إلى "أجندة استقرار إقليمي" متكاملة تُطرح كحزمة واحدة على طاولة صانع القرار الأمريكي، وتشمل:
تقييد المساعدات العسكرية: تفعيل الآليات الرقابية والتشريعات الموازية التي تربط صفقات التسليح بمدى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استخدام العتاد في خروقات جسيمة بالمنطقة.
الاحتكام المالي للسلطة وإعادة الإعمار: رفع الغطاء التشريعي عن القوانين التي تحاصر المؤسسات الفلسطينية مالياً وتفرض قيوداً تعسفية على التحويلات، مع فرض ممرات إغاثية وتمويلية واضحة لملف إعمار غزة.
محاصرة التمدد الاستيطاني: الدفع بتشريعات تمنع أي غطاء ضريبي أو مؤسسي أمريكي للكيانات المرتبطة بالاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية، وإعادة الاعتبار للوضع الدبلوماسي الفلسطيني.
6. دور الدول المضيفة: حراك مبكر أم استسلام للمجهول؟ إن التعويل على الضغط الذاتي داخل الكونغرس دون إسناد خارجي هو رهان خاسر. الدول المضيفة (الأردن، لبنان، سوريا، وفلسطين) تملك أدوات ضغط استراتيجية تتعلق بالأمن الإقليمي، ومكافحة التطرف، واستقرار الحدود.
التحرك المبكر والموحّد لتشكيل لوبي (Lobby) منظم في واشنطن، يخاطب مراكز الأبحاث (Think Tanks) وصناع السياسة بلغة "المصلحة الأمنية الأمريكية لا الإنسانية وحدها"، هو الفيصل بين نجاح هذه الفرصة أو وأدها في مهدها.
7. ضبط النفس الداخلي للحفاظ على الشرعية أما على الصعيد الميداني والمؤسسي، فإن أخطر ما يواجه الوكالة هو أي ارتباك داخلي أو قرارات متسرعة بالفصل أو تقليص الخدمات من قِبل إدارة الأونروا في هذه المرحلة الحساسة.
إن أي خطوة تراجعية من الداخل ستمنح الخصوم الذريعة القانونية والسياسية للادعاء بأن "الوكالة تفكك نفسها ذاتياً"، مما يضعف موقف الداعمين في واشنطن ويُحمّل القيادة الحالية وزر مذبحة حقوقية وتاريخية بحق حقوق اللاجئين. الصبر والانضباط حتى اتضاح معالم الخريطة التشريعية هو خيار استراتيجي لا بديل عنه.
خاتمة الطريق شاق، مفعم بالألغام التشريعية، وخالٍ من الضمانات المطلقة؛ لكن باب الأمل الذي أُغلق بعنف لسنوات طويلة أُعيد مواربةً. والأشهر القادمة لن ترحم المترددين، لأنها باختصار: المية اللي هتكذب الغطاس. بقلم محمد جهاد حمدان
mohammad hamdan
1 day ago | [YT] | 0
View 0 replies
mohammad hamdan
في مهب الكابيتول: الفرصة النافذة للأونروا وسلة الملفات الفلسطينية المنسية
بين أروقة الكابيتول هيل ودهاليز اللجان المتشعبة، تُدار معارك السياسة الخارجية الأمريكية بمنطق "المصالح والصفقات" لا بمنطق العواطف. ومن هنا تحديداً، يبرز مشروع قانون "استعادة تمويل الأونروا الطارئ" (H.R. 2411) بوصفه اختباراً حقيقياً لذكاء الحراك الدبلوماسي العربي والفلسطيني. إن دعم نحو 80 نائباً ديمقراطياً للمشروع ليس مجرد رقم عابر، بل يعكس تحولاً في المزاج النيابي لكتلة وازنة داخل الحزب الديمقراطي، ظلت لسنوات طويلة أسيرة التوافقات الحزبية الصارمة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
لكن فهم السياسة الأمريكية يتطلب قراءة ما بين السطور؛ فمشروع القانون ظل عالقاً في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب منذ مارس 2025 لسبب جوهري: غياب الإرادة القيادية لفرضه على جدول الأعمال. واليوم، مع صعود مؤيدي التمويل لدفة القيادة ورئاسة اللجان في الدورة التشريعية الجديدة، تنفتح نافذة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ قرار قطع التمويل.
1. التعقيد التشريعي: بين التفويض والإنفاق (Authorization vs. Appropriation)
السذاجة السياسية تكمن في التعامل مع مشروع (H.R. 2411) بوصفه عصا سحرية سريعة. في الإجراءات الأمريكية، هناك فارق جوهري بين التفويض التشريعي (Authorization) وقوانين المخصصات المالية (Appropriations).
مشروع (H.R. 2411) يمنح الشرعية والتفويض لإعادة التمويل، ولكنه لا يضخ دولاراً واحداً في حسابات الوكالة.
ضخ الأموال فعلياً يتطلب نصاً صريحاً ومباشراً داخل قانون المخصصات المالية لعمليات المساعدات الخارجية (State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Bill).
وبالتالي، فإن الجهد الدبلوماسي والضغط النيابي لا يجب أن يتوقف عند لجنة الشؤون الخارجية فقط، بل يجب أن يتركز بشكل أساسي داخل لجنة المخصصات (House Appropriations Committee) ولجانها الفرعية، حيث تصنع الميزانيات الحقيقية.
2. عقبة الفيتو ولعبة "المقايضات" (Logrolling)
حتى لو حظي المشروع بدعم الأغلبية، فإن الإدارة الحالية وخصوم الوكالة يمتلكون أدوات التعطيل، وعلى رأسها حق النقض (الفيتو الرئاسي). غير أن الديمقراطيين والكتل الحليفة لن يكونوا مجرد متفرجين؛ ففي واشنطن، تُحسم المعارك الكبرى عبر ما يُعرف بـ (Logrolling) أو "المقايضات التشريعية".
لا يمكن للإدارة أو الأغلبية المعارضة تمرير الميزانية الفيدرالية الضخمة (Omnibus Appropriations Bill)، أو حسم حزم الإنفاق الدفاعي، أو الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ (Senate) على التعيينات الإدارية والقضائية الحساسة بمعزل عن أصوات الديمقراطيين. وهنا تكمن كلمة السر: إدراج تمويل الأونروا كبند إلزامي داخل حزم الموازنة الكبرى التي لا يستطيع البيت الأبيض إسقاطها دون إحداث شلل كامل في مؤسسات الدولة الفيدرالية. الأونروا في هذا السياق ليست بنداً إنسانياً معزولاً، بل ورقة تفاوض سيادية ثقيلة الوزن.
3. معركة مجلس الشيوخ وتجاوز التعطيل الإجرائي (Filibuster)
إذا نجح مجلس النواب في إقرار التشريع، ستواجه المسألة عقبة ثانية في مجلس الشيوخ؛ حيث تتطلب التشريعات المستقلة (Stand-alone bills) تصويت 60 صوتاً لتجاوز عقبة التعطيل الإجرائي (Filibuster).
نادراً ما تتشكل أغلبية من 60 صوتاً لصالح ملفات سياسية خلافية كالشرق الأوسط.
هذا المعطى الإجرائي يؤكد مجدداً أن الممر الآمن الوحيد للأونروا هو الدمج المباشر في تشريعات الإنفاق الإجباري وحزم التمويل الفيدرالية الشاملة، والتي تُعفى عادة من هذه التعطيلات وتُمرر بصيغة صفقات اللحظات الأخيرة.
4. مخارج التمويل البديلة والالتفاف القانوني
تحسباً للرفض الإداري الصارم لمسمى "الأونروا" المباشر، يمتلك صناع القرار المالي في واشنطن صيغاً قانونية موازية يمكن الدفع بها:
تخصيص مبالغ مالية ضخمة لـ "برامج الإغاثة الطارئة وحسابات المساعدات الإنسانية الدولية (IDA)" المشرفة عليها الأمم المتحدة أو منظمات دولية شريكة.
اشتراط تنفيذ هذه البرامج ميدانياً عبر البنية التحتية والكوادر اللوجستية التشغيلية للوكالة داخل قطاع غزة والضفة والدول المضيفة.
هذه الصياغات الملتوية تمنح البيت الأبيض مخرجاً سياسياً أمام قواعده، وتضمن وصول الدعم الفعلي للميدان دون تصادم مباشر حول "الاسم والرمزية".
5. مخاطر "الورقة الواحدة" وسلة الملفات المتكاملة
إن اختزال التحرك العربي والدولي في معركة الأونروا وحدها يمثل خطراً استراتيجياً يضع البيض كله في سلة واحدة. إن أي اختراق حقيقي في واشنطن يجب أن يستند إلى "أجندة استقرار إقليمي" متكاملة تُطرح كحزمة واحدة على طاولة صانع القرار الأمريكي، وتشمل:
تقييد المساعدات العسكرية: تفعيل الآليات الرقابية والتشريعات الموازية التي تربط صفقات التسليح بمدى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استخدام العتاد في خروقات جسيمة بالمنطقة.
الاحتكام المالي للسلطة وإعادة الإعمار: رفع الغطاء التشريعي عن القوانين التي تحاصر المؤسسات الفلسطينية مالياً وتفرض قيوداً تعسفية على التحويلات، مع فرض ممرات إغاثية وتمويلية واضحة لملف إعمار غزة.
محاصرة التمدد الاستيطاني: الدفع بتشريعات تمنع أي غطاء ضريبي أو مؤسسي أمريكي للكيانات المرتبطة بالاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية، وإعادة الاعتبار للوضع الدبلوماسي الفلسطيني.
6. دور الدول المضيفة: حراك مبكر أم استسلام للمجهول؟
إن التعويل على الضغط الذاتي داخل الكونغرس دون إسناد خارجي هو رهان خاسر. الدول المضيفة (الأردن، لبنان، سوريا، وفلسطين) تملك أدوات ضغط استراتيجية تتعلق بالأمن الإقليمي، ومكافحة التطرف، واستقرار الحدود.
التحرك المبكر والموحّد لتشكيل لوبي (Lobby) منظم في واشنطن، يخاطب مراكز الأبحاث (Think Tanks) وصناع السياسة بلغة "المصلحة الأمنية الأمريكية لا الإنسانية وحدها"، هو الفيصل بين نجاح هذه الفرصة أو وأدها في مهدها.
7. ضبط النفس الداخلي للحفاظ على الشرعية
أما على الصعيد الميداني والمؤسسي، فإن أخطر ما يواجه الوكالة هو أي ارتباك داخلي أو قرارات متسرعة بالفصل أو تقليص الخدمات من قِبل إدارة الأونروا في هذه المرحلة الحساسة.
إن أي خطوة تراجعية من الداخل ستمنح الخصوم الذريعة القانونية والسياسية للادعاء بأن "الوكالة تفكك نفسها ذاتياً"، مما يضعف موقف الداعمين في واشنطن ويُحمّل القيادة الحالية وزر مذبحة حقوقية وتاريخية بحق حقوق اللاجئين. الصبر والانضباط حتى اتضاح معالم الخريطة التشريعية هو خيار استراتيجي لا بديل عنه.
خاتمة
الطريق شاق، مفعم بالألغام التشريعية، وخالٍ من الضمانات المطلقة؛ لكن باب الأمل الذي أُغلق بعنف لسنوات طويلة أُعيد مواربةً. والأشهر القادمة لن ترحم المترددين، لأنها باختصار: المية اللي هتكذب الغطاس.
بقلم محمد جهاد حمدان
1 week ago | [YT] | 0
View 0 replies
mohammad hamdan
🚨المستشار الألماني بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي:
عندما يقضي أطفالنا وأحفادنا، في سن الثانية عشرة، ما معدله خمس ساعات ونصف يوميًا أمام الشاشة، أسأل نفسي :
متى يتعلمون شيئًا فعليًا في المدرسة؟
متى يطورون مهارات اجتماعية؟
متى يمارسون الرياضة؟ متى يعزفون الموسيقى؟
ما يحدث هناك هو ببساطة أكثر من اللازم، ويجب أن نجد طرقًا للسيطرة على الأمر.
8 months ago | [YT] | 1
View 0 replies